اينجا هم فاعل در حق خود برائت جارى كرده و مفعول نيز در حق خود همين اصل را جارى مىسازد ، البته ممكن است نظر علماء گذشته به همين بيان باشد ، چون اين دقت نظرهايى را كه در كلمات متأخرين صورت گرفته و بين شك در مكلّف به و شك در مكلّف فرق گذاشته‌اند ، علماء سابق نداشته‌اند . ولى بيان ديگرى براى تقريب علم اجمالى وجود دارد كه با اشكال مبنايى فوق مواجه نيست ، به عنوان مقدمه اين بيان ، مىگوييم كه ، در شك در مكلف از اين جهت اصل برائت در حق هر دو طرف جارى مىشود كه هيچ يك از دو طرف نسبت به فعلى كه از طرف ديگر سر مىزند مسئوليتى ندارند و هر كس فقط مسئول كار خود است ، ولى اگر هر طرف نسبت به فعل طرف ديگر نيز مسئوليت داشته باشد ، از مصاديق شك در مكلف به نيز خواهد بود و بايد احتياط شود . نكته ديگر در اينجا اين است كه برخى موضوعات وجود دارد كه نفس تحقق خارجى آنها مبغوض شارع است و لو از شخص ديگر سر زند ، در اينجا ، انسان موظف است كه از تحقق اين عمل به دست ديگرى هم جلوگيرى كند ، مثلًا قتل نفس ، از اين امور است ، اگر كسى از روى غفلت يا عامداً و بدون عذر بخواهد كسى را بكشد ، ديگران بايد جلوى او را بگيرند ، چون وجود قتل نفس در خارج مبغوض است . نزديكى با زن اجنبيه نيز از اين امور است كه وجود آن مبغوض است ، و اگر كسى به جهت شبهه هم بخواهد با زن اجنبيه به خيال اين كه زن خودش است نزديكى كند ، ديگران بايد از آن جلوگيرى كنند . بنابراين ، در محل بحث ما ، اگر ندانيم تحريم ابد متوجه فاعل است يا مفعول ؟ چون هر يك از اين دو نفر مىدانند كه مبغوض واقعى شارع در اين بين وجود دارد و يا ازدواج خود ايشان باطل است و قهراً نزديكى ، وطى اجنبيه خواهد بود ، يا ازدواج طرف ديگر باطل است و آن طرف اين عمل را انجام مىدهد ، چون هر دو نسبت به